قرار است، نخستین جلسه رسمی شورای عالی کار برای بررسی و تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ امروز برگزار شود. تعیین دستمزد برای سال آینده کاری بسیار دشوار است، چون آمار‌ها نشان می‌دهند، در یک سال گذشته، کالا‌های اساسی رشد قیمت بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرده اند. از سوی دیگر، افزایش دستمزد خارج از حد متعارف، موجبات بیکاری گسترده را فراهم خواهد کرد.

در روزهای پایانی سال ۹۹ هستیم و چشم کارگران و حتی کارفرمایان به جلسات شورای عالی کار است تا ببینند در نهایت حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ چه تغییراتی خواهد کرد؟

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ تعیین حداقل دستمزد برای سال جاری بسیار طولانی شد و به دلیل اختلاف نظراتی که بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت وجود داشت، اواخر فروردین ماه سال جاری بود که دستمزد سال ۹۹ به تصویب رسید و بعد از آن هم در اوایل تیرماه سال جاری، مصوبه مذکور اصلاح شد و میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت و از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رسید.

تقریبا از اوایل دی ماه سال جاری بود که جلسات برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ آغاز شد و پیش نیاز تعیین حداقل حقوق و دستمزد هم این بود که مشخص شود، حداقل هزینه‌ یک خانوار کارگری برای معیشت خود در هر ماه، چقدر است؟ بنابراین، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری طی دو ماه گذشته پس از برگزاری چند نشست و گفتگو میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، برای سال ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد. هرچند علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته است: «برآورد گروه کارگری از سبد معیشت حدود ۹ میلیون تومان بود که در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار براساس آمار‌های رسمی عدد ۶ میلیون و ۸۹۵ تومان به عنوان حداقل‌های زندگی خانوار ۳.۳ نفری مشخص شد که این عدد برای حداقل‌های زندگی در شهر تهران پایین است و در مراکز کلان‌شهر‌ها این رقم، پاسخگوی نیاز خانوار‌ها نیست.»

با توجه به مشخص شدن هزینه سبد معیشت، حالا قرار است اولین جلسه رسمی شورای عالی کار برای بررسی و تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت امروز سه شنبه ۱۲ اسفند ماه برگزار شود.

کارگران هم به مانند کارمندان از جمله قشرهایی هستند که افزایش حقوق آن ها در سال، تنها یک بار اتفاق می افتد و اگر قرار باشد، باز هم حقوق آن ها افزایشی داشته باشد، باید تا سال بعد صبر کنند. از این روی، اگر روند نرخ تورم صعودی باشد، قدرت خرید این قشر رفته رفته کاهش می یابد؛ موضوعی که حداقل در یک سال اخیر به شدت خانوارهای کارگری را تحت تاثیر قرار داده است.

رشد حداقل دستمزد و نرخ تورم در سال ۹۹ چقدر بود؟

همان گونه که در بالا عنوان شد، جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران برای سال جاری بسیار به طول انجامید و اواخر فروردین ماه امسال بود که این جلسات به یک نتیجه مشخص رسید و حقوق و دستمزد سال ۹۹ تصویب شد. بعد از آن هم در اوایل تیرماه سال جاری بود که مصوبه مذکور اصلاح شد و میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت و از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رسید.

رشد ۲۶ درصدی حداقل حقوق و دستمزد برای سال جاری در حالی رخ داد که طبق گزارش نرخ تورم در بهمن ماه، این نرخ به ۳۴.۱ درصد رسید. تنها در شهریور ماه سال جاری بود که نرخ تورم سالانه با نرخ رشد حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری برابری کرد و در مرداد ماه هم این نرخ اندکی پایین‌تر از نرخ رشد حداقل حقوق و دستمزد کارگران بوده است.

افزایش قیمت کالاهای اساسی بسیار بیشتر از رشد حقوق و دستمزد در سال ۹۹

البته اگر کمی بررسی‌ها را دقیق‌تر کنیم و این مقایسه نرخ رشد دستمزد و حقوق کارگران را با نرخ رشد قیمت کالا‌های اساسی مورد بررسی قرار دهیم، پی خواهیم برد که به هیچ عنوان نرخ رشد دستمزد و حقوق کارگران در سال جاری نتوانسته است رشد قیمت کالا‌های اساسی را پوشش دهد.

نمودار زیر از گزارش متوسط قیمت کالا‌های خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در بهمن ۹۹ که توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، استخراج شده است. همان گونه که می‌بینید، نرخ رشد قیمت بسیاری از کالا‌ها در بهمن ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بسیار بیشتر از نرخ رشد حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری بوده است؛ برای نمونه، هر کیلو برنج ایرانی در بهمن ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۷.۹ درصدی را تجربه کرده است و یا روغن مایع ۶۸.۱ درصد رشد داشته است. همچنین گوشت مرغ ۸۲.۳ درصد، گوشت گوسفند ۴۱.۵ درصد، قند ۸۵.۷ درصد و روغن نباتی ۱۳۹.۳ درصد رشد داشته اند.

برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران چه باید کرد؟

هم اکنون با این رشد شدید قیمت کالاها، کار برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد برای سال آینده بسیار دشوار خواهد بود. از یک سو، اگر حقوق و دستمزد به میزان رشد نرخ تورم رشد نکند، شاهد کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری خواهیم بود و از سوی دیگر، اگر حقوق و دستمزد بخواهد به میزان رشد نرخ تورم افزایش یابد، کارفرمایان قادر نخواهند بود که حقوق و دستمزد کارگران را پرداخت کنند و مجبور خواهند شد دست به تعدیل نیرو و یا اخراج برخی نیروی کار خود بزنند.

اینجاست که برای فرار از این وضعیت، دولت باید نقش حمایتی خود را ایفا کند و بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران را از طریق پرداخت یارانه و یا سبدهای کالایی جبران کند تا هم شاهد بیکاری گسترده نباشیم و هم کارگران پیش خانواده های خود سرافکنده نباشند.

بنابراین پیشنهاد می شود، دولت در گام نخست، تدبیر و برنامه ای مشخص و جامع برای کنترل رشد نقدینگی و تورم داشته باشد و در مرحله بعد، در کنار افزایش نسبی حقوق کارگران، حمایت های معیشتی برای سبدهای کالایی کارگران را در دستور کار قرار دهد. زیرا افزایش حقوق در کنار تورم افسارگسیخته، نه تنها راهگشا نیست، بلکه آسیب جدی بر زندگی قشرهای مختلف همچون کارگران خواهد داشت.

امتیاز بدهید :